بنص القانون: مبارك ملزم بالحضور شخصيا أمام المحكمة في جلسة التجديد القادمة

بعد أمر النيابة العامة بحبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، ثلاث مرات، وبالتالي استنفذت جميع مدد الحبس الاحتياطي أصبح حتميا على النيابة إما استدعاء مبارك للمثول بنفسه أمام “غرفة المشورة”، أو إحالته للجنايات قبل انتهاء فترة الحبس الاحتياطي. وذلك بناءا على النص القانوني الذي ينص على أنه: ”إذا استنفذ القاضي الجزئي المدد المتاحة للمتهم في الحبس الاحتياطي بأن بلغت هذه المدة 45 يوما وتطلب التحقيق مد الحبس زيادة على ذلك فيجب أن يعرض المتهم بنفسه على جنح المستأنف التي تعقد هيئة المحكمة الجلسة داخل غرفة المشورة وتملك غرفة المشورة إصدار الأمر بمد الحبس على مدد متعاقبة ” .

وبناء على هذا النص فإن مبارك مجبر على المثول أمام محكمة جنح مستأنف بعد انتهاء مدة حبسه احتياطي والمقررة يوم 25 مايو الجاري. وصرحت مصادر مسئولة أن النيابة لا تملك حاليا سوى خيارين أولهما استدعاء مبارك بغرفة المشورة بنفسه حتى وإذا كان مريضا أو إحالته إلى محكمة الجنايات قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي .