رئيس مصلحة الطب الشرعي: لم أرى الرئيس المخلوع أو اطلع على تقارير صحته منذ تعييني

رئيس مصلحة الطب الشرعي: لم أرى الرئيس المخلوع أو اطلع على تقارير صحته منذ تعييني

"والله
العظيم ما شفت الرئيس المخلوع مبارك أو اتعرض عليا ورقة عن حالته أو دخلت
المصلحة أي تقاريرتتعلق بصحته لحد دلوقت"،هذا ما أقسم به الدكتور إحسان
كميل جورج رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبيرالأطباء الشرعيين،ردا على تساؤل"
الدستور الأصلي" حول الحالة الصحية للرئيس المخلوع "مبارك".

وأشار إلى أنه لم تعرض عليه أي ورقة من التقاريرالطبية التي تتعلق بصحة
الرئيس المخلوع، موضحا أن الكشف على الرئيس السابق مبارك يخضع لاعتبارات
عديدة ويتم وفق قرارمن النائب العام، ومن ثم يتوجب على المصلحه التنفيذ،
قائلا"لم يصدرلي قراربالكشف على الرئيس المخلوع أو رؤيته حتى الوقت الحالي
أوأية أوراق تتعلق به منذ تعييني كرئيسا لمصلحه الطب الشرعي ".

وعلق كميل على أسباب عدم تسلمه أية تقاريرطبية تتعلق بصحة الرئيس أو إجراء
الكشف عليه، فيما كانت تعرض على"السباعى" كبيرالأطباء الشرعيين الأسبق، قال
كميل للدستور الأصلي: " السباعي راحت أيامه ولا أعرف لماذا لم يتم إطلاع
المصلحة على تقاريرالرئيس حتى اللحظه الحالية"، مضيفا أن تلك الأمورقد يتم
فيها الاستعانة بالمصلحة فيها وقد لا يتم وفقا لرؤية الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بشهداء الحدود، طالب جورج بضرورة التفرقة وعدم الخلط بين أحداث
الحدود التي حدثت من قبل الطيران الإسرائيلي والتي راح ضحيتها ظابط
وجنديين وبين الأحداث التي حدثت بالتزامن مع تلك الواقعة في قرية النخل
التي راح ضحيتها بعض الأفراد نتيجه تفجيرانتحاري، موضحا أن كلا الواقعتين
مختلفتين رغم حدوثهما في نفس الآونه، كاشفا عن عدم تسلمه أية تقاريرطبية
تتعلق بجثث وشهداء الحدود في شمال سيناء حتى اللحظه الحالية،لافتا النظر أن
الطبيب المتابع لتشريح جثث تلك الحالات، لم يعطي تقريره الطبي حول ماحدث
وأسباب الوفاة التي راح ضحيتها ظابط وجنديين حتى تلك اللحظة.

وعن مشكله الأطباء المعرضين للفصل في مصلحة الطب الشرعي بسبب
تقاريرالدكتورالسباعي أثناء عمله، أوضح كميل أنه كان قد تم تشكيل لجنة تحت
إشرافه خلال الآونة الماضية، لبحث تظلمات هؤلاء الأطباء الذين يتجاوزعددهم
الـ7 أطباء ،بما يتفق مع مبدأ القانون مع هؤلاء الأطباء ومعرفه شكواهم
وإمكانيه حلها، بالإضافه الى تقدمنا بطلب لوزيرالعدل د.محمد عبد العزيز
الجندي لحل مشكله هؤلاء وإمكانية حلها وفقا للقانون، لافتا النظر إلى أن من
بينهم من حصل على إيقاف من المحكمة، فأخذ تقديرضعيف في التقريرالطبي
وآخرون تكررتقديرهم بدرجة "ضعيف" خلال عامين، مما يتوجب فصلهم بنصوص
القانون المعمول به، معرباعن رغبته في مساعده هؤلاء الأطباء على حل شكواهم
وفقا للقانون، قائلا "اذا لم يتسطيع القانون ان يساعدني فلن أستطع
مساعدتهم".

وأشارأنه تم حل مشكله اثنين من هؤلاء، دون الحصول على أية عقوبات أوجزاءات،
بينما هناك اثنين آخرين احداهما طبيبة شرعية والآخرموظفا، لن يجوز حل
مشكلتهما لحصولهما على تقديرضعيف لسنتين متتاليين، مما يتوجب فصلهما بموجب
القانون، مؤكدا أنه سيتم بحث تلك الشكاوى مرة أخرى عقب العيد مباشرة
لإمكانية عودتهم للعمل وفقا للقانون عبر عدة وسائل.

وأوضح كميل انه من المزمع سفره الى البرتغال على رأس وفد مصري من الأطباء
الشرعيين في 12 أكتوبرالمقبل، لمقابلة فطاحل الطب الشرعي في العالم –على حد
قوله- لمعرفة إمكانية تدريبهم للأطباء المصريين ،لمده 3 أشهر بالمجان،
بالإضافه الى قيامه بعمل توأمة مع أغلب البلدان العربيه والاتصال بالهيئات
العالمية، للاستفادة من الخبرات دون مقابل لمساندة الدولة في تلك الظروف.