الانفلات الامنى بدسوق الى اين ؟؟؟؟؟

بعد الاحداث التي تسارعت في الفترة الاخيرة , بعد قيام ثورتنا المباركة
و بعد حدوث الانفلات الامني و المسؤول عنه قيادات و ضباط الشرطة الفاسدين , ظهر جليّاً للعيان الاحتقان الشديد بين افراد الشعب المصري و بين ضباط الشرطة
هذا الاحتقان الذي اصبح عائقاً كبيراً يحول دون عودة ضباط الشرطة لاداء عملهم بالصورة المطلوبة و الكافية لحماية أمن مصر
و لحل هذه الحالة المؤسفة التي وصل اليها اداء هذا الجهاز في مصر وجب علينا المصارحة و المكاشفة و محاولة ايجاد حلول و بدائل سريعة , لضمان عودة الامن و الاستقرار الي مصرنا الحبيبة

لا يخفي بالطبع علي أيّ منّا , ان هذا الاحتقان هو ليس وليد اللحظة
و لكن للاسف فهناك ارث كبير من الانتهاكات لحقوق الانسان من جانب الشرطة علي وجه العموم و من بعض أجهزتها القمعية ( مثل أمن الدولة و مكافحة الشغب و الأمن المركزي و غيرهم ) علي وجه الخصوص , تجاه افراد الشعب المصري و كذلك فهناك الكثير من التعالي و التكبر من قبل ضباط و افراد الشرطة تسود تعاملاتهم مع افراد الشعب , هذا بالاضافة الي استخدام النظام السابق للشرطة في عمليات تزوير الانتخابات لصالح افراد النظام و التابعين له , و كذلك استخدامهم لقمع المعارضين و قمع مظاهراتهم او اي محاولات منهم للتعبير عن ارائهم امام الناس او في ندوات عامة
كل هذا تم تتويجه في احداث الثورة الاخيرة باحداث حالة من الانفلات الأمني الغير مسبوق في مصر و بتخطيط كامل من قيادات و ضباط الداخلية ( حسب اعترافات العادلي في تحقيقات أمن الدولة )
و هذا تمثـّل في :-
1 - قمع المتظاهرين باستخدام مفرط للقوة و للرصاص الحي , و بمشاركة معظم أو كل افرع و أجهزة الداخلية .
2 - الانسحاب المرتب و المنظم من قبل كل افراد الشرطة في توقيت واحد من كل انحاء مصر .
3 - اخراج الآلاف من المجرمين من السجون , سواء للاستعانة بهم لقمع المتظاهرين في البداية , أو لاحداث حالة من الفوضي في المجتمع بهدف القضاء علي المظاهرات سريعاً .
4 - مشاركة الفاسدين و ضعاف النفوس من افراد الشرطة سواء مدفوعين بتعليمات مسبّقة أو بوازع شخصي , بارتكاب اعمال عنف و بلطجة و ترويع و سرقات , زادت من النظرة القاتمة تجاه هذا الجهاز من جانب افراد الشعب المصري .

و قد رأينا بعد ذلك ما حدث من انفجار للكبت المترسخ في وجدان الشعب تجاه الشرطة , و حالة الترقب و التحفز من جانب افراد الشعب تجاه ضباط و افراد هذا الجهاز
و هو مايستحيل معها عودة الأمور الي سابق عهدها , او حتي اجراء مصالحة سريعة ( لم يحرص عليها قيادات الشرطة بجدية حتي الآن ) , و هو ما سيؤدي الي دخول مصر في فترة زمنية كبيرة من الانفلات الأمني و انتشار لأعمال العنف و البلطجة داخل المجتمع

و هذا يدفعنا لإيجاد بديل سريع يضمن لنا :-
اولاً : سد الفراغ الامني في الشارع .
ثانياً : وقف كل افراد الشرطة من ضباط و امناء و غيرهم , ممن تثبت بحقهم ارتكاب جرائم . و انتهاكات لحقوق الانسان , تمهيداً لمحاكمتهم و تطهير جهاز الداخلية منهم .
ثالثاً : اعادة هيكلة أجهزة الامن و عمل دورات للضباط و الافراد المتبقين , في حقوق الانسان و كيفية التعامل المتحضر مع افراد الشعب .
رابعاً : انشاء جهة رقابية مدنية مستقلة , وظيفتها الرقابة علي اداء افراد الشرطة و تلقي اي شكاوي من المواطنين بخصوص اي انتهاكات يتعرضون لها من جانب الشرطة .
خامساً : تأخير تخريج دفعات جديدة من كلية الشرطة لحين التثبت من احقية طلابها بحمل شارة الضباط , و حتي يتم اعطائهم دورات في حقوق الانسان و التعامل المتحضر مع المواطنين .
سادساً : وضع معايير جديدة لقبول الطلاب في كلية الشرطة و يكون منها شرط التفوق في الثانوية العامة , و اللياقة البدنية و العقلية , و القضاء علي المحسوبية و الرشاوي في قبول الطلاب في الكلية نهائياً .

و هذا اقتراحي بشأن ما يتيح لنا الوفاء بهذه المتطلبات جميعاً :-

1 - يتم انشاء لجان للمتطوعين لتكوين رجال أمن و حراسات من الشباب علي غرار اللجان الشعبية و لكن مع مراعاة توفير العائد المادي المجزي لهم .
2 - يتم التدقيق في هويات المتقدمين و استثناء اصحاب السوابق او البلطجية , كما يتم عمل اختبار هيئة لهم للتأكد من عدم ميولهم لافكار متطرفة او نزعات قبلية او طائفية .

3 - يشرف الجيش و بعض قيادات الأمن الشريفة و المشهود لها بالوطنية و الكفائة و احترام المواطنين , علي تدريبهم بصورة مكثفة و سريعة علي مهام حفظ الأمن و ملاحقة المجرمين و يتم الحاقهم للعمل تحت قيادة الجيش و هؤلاء الضباط , مع مراعاة استمرار اعطائهم لدورات تدريبية اثناء عملهم لزيادة كفائتهم و قدرتهم علي حفظ الأمن و الاستقرار .
منتظرة تفاعلكم وردودكم علي هذه المقترحات
تقبلوا جميع تحيااااااتي

**اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واحفظ لنا الامن والامان**