في جلسة حوار وطني مع الإعلاميين: مصر تؤيد المشروعات المشتركة مع دول الحوض

كشف الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري عن وجود مبادرات افريقية ودولية جديدة لإعادة الحوار والتفاوض بين مصر ودول حوض النيل حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية المنظمة للتعاون بين دول الحوض "اتفاقية عنتيبي" مشيراً إلي ان العلاقات المصرية مع دول حوض النيل تشهد حالياً حراكا ايجابياً في عدة اتجاهات بعد ثورة 25 يناير الشباب علي مختلف أعلي المستويات.. وقال وزير الري خلال جلسة الحوار الوطني لإدارة ملف النيل علي المستوي الإعلامي والتي عقدت مساء أمس الأول شارك فيها عدد من رؤساء مجالس ادارات وتحرير الصحف المصرية وعدد من الكتاب والإعلاميين ان ملف النيل "شائك" وشديد الحساسية وله أبعاد سياسية واقتصادية وقانونية وفنية واجتماعية مؤثرة علي الأوضاع الداخلية والخارجية مطالباً بضرورة وضع رؤية إعلامية متفق عليها لإدارة ملف المياه داخلياً وخارجياً بما يحقق التعاون الشامل مع دول حوض النيل ويسهم في بناء الثقة ويدعم التقارب والتواصل بين شعوب الحوض.. كما أوضح العطفي في كلمته ان مصر لم توقع الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل حتي الآن لأنه مازال هناك مفاوضات لم تستكمل بعد ولم تدخل حيز التنفيذ لأن هناك مراحل يجب ان تمر بها قبل دخولها لحيز التنفيذ مؤكداً ان الاتفاقية تتحدث عن حسن إدارة مياه النيل مما يؤكد انه لم يتم التفريط في حقوق مصر المائية خاصة وان هذه الاتفاقية المنفردة غير ملزمة لمصر ولا تعفي دول الحوض من التزاماتها نحو الحقوق المصرية.. أكد العطفي أهمية الاستخدام المنصف لمياه النيل طبقاً للظروف الجغرافية لكل دول حوض النيل وطبقاً لتوافر الموارد المائية وعدد السكان في كل دولة كما ان هناك مستجدات جعلت من التوقيع الانفرادي يعتبر خروجاً عن مبادرة حوض النيل وأهدافها بالاضافة إلي مستجدات ظهور دولة جديدة هي جنوب السودان وقيام أثيوبيا بالإعلان عن إنشاء 3 سدود مائية جديدة منهم سد الالفية العظيم بالاضافة إلي وجود اطماع لعدة دول من خارج الحوض والوضع الداخلي بعد ثورة 25 يناير المصرية وهو ما استجوب إعادة صياغة للرؤية المستقبلية لإدارة ملف المياه مع دول حوض النيل.. وكشف وزير الري عن ان الحوار المجتمعي الذي عقد مؤخراً أسفر عن اتفاق بين أغلبية المشاركين علي ان التعاون وتعزيز التكامل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي يجب ان يكون أساس العلاقات في المرحلة القادمة بين مصر ودول حوض النيل بالاضافة إلي الانفتاح الاقتصادي والسياسي الكامل مع افريقيا ووضعها علي رأس الاولويات للحكومة الحالية.. أوضح العطفي ان سبق لدول حوض النيل مناقشة 23 مشروعاً مشتركاً للاستفادة من موارد الحوض ومن بينها السدود الاثيوبية التي يتم الإعلان عنها وكانت هناك دراسات تمت في هذا الشأن والمعروفة بدراسات ما قبل الجدوي الاقتصادية وكان لمصر ملاحظات حول هذه السدود وعقب ذلك توقفت المفاوضات والاجتماعات في إطار المبادرة التي تمثل مظلة التعاون المشترك ومع ذلك تم مؤخراً إرسال الملاحظات المصرية للحكومة الأثيوبية علي الدراسات والتصميمات الفنية للسدود المزمع إقامتها علي النيل الأزرق ونحن في انتظار الرد من الجانب الأثيوبي لمعرفة حقيقة الأغراض التي يتم من أجلها بناء السدود الجديدة مؤكداً ان مصر لن تمانع في المشاركة بأي شكل يتفق عليه في أي مشروع طالما ان هناك منافع مشتركة وعدم اضرار لأي من دول الحوض.. وكانت جريدة "الجمهورية" قد عرضت علي المنتدي مقترح استراتيجية إعلامية للتعامل مع ملف مياه النيل بمختلف جوانبه خارجياً وداخلياً وقد أكد الدكتور صفوت عبدالدايم مستشار الوزير أنه سوف يسهم هذا المقترح في بلورة رؤية شاملة اعلان مع باقي وجهات النظر التي عرضها الإعلاميين لضمها إلي التقرير النهائي لمنتدي الحوار الوطني المقرر تقديمه إلي مجلس الوزراء والمجلس العسكري.