الخلافات تطارد (جمعة الغضب الثانية)

قبل 48 ساعة فقط مما يعرف بـ«جمعة الغضب الثانية» التى دعت إليها تيارات سياسية مازال الغموض يسيطر على أجندتها ومواقف باقى القوى السياسية منها. فبحسب نشطاء، فإن أبرز العناوين الرئيسية للتظاهرات هو إعلان المنظمين التنازل عن مطلب وصفوه سلفا بـ«الرئيسى» ويتمثل فى تشكيل «مجلس رئاسى مدنى»، مقابل إصرارهم على وضع دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية، والاسراع بمحاكمة رموز الفساد وغيرها.


كان «ائتلاف الثورة» قد دعا لمظاهرة مليونية الجمعة المقبلة بميدان التحرير بعنوان «جمعة الفساد السياسى»، تبدأ فاعلياتها عقب صلاة الجمعة وتنتهى فى السادسة مساءً، للمطالبة بوصع دستور جديد، وفرض مبدأ سيادة القانون فى المحاكمات على الجميع. وتوقع عضو الائتلاف ناصر عبد الحميد مشاركة ضعيفة فى مظاهرة الجمعة بدعوى قرب موعد امتحانات الجامعات لكنه أضاف «لا نخشى ضعف المشاركة فى الجمعة المقبلة»، «ولكن هذا هو الوقت المناسب لإعلان رفضنا لطريقة إدارة المجلس العسكرى للفترة الانتقالية»، وفى سياق متصل دعت حركة «شباب 6 أبريل»، جبهة أحمد ماهر، لتنظيم مسيرات من المساجد والكنائس، الجمعة المقبلة، فى اتجاه الميادين الرئيسية فى المحافظات، ضمن فاعليات ما سماه «ثورة الغضب المصرية الثانية»، للمطالبة بمشاركة ممثلين عن جميع القوى السياسية فى صياغة القوانين المحددة لشكل النظام السياسى خلال الفترة الانتقالية.

من جهة أخرى، تصاعدت دعوات رفض المشاركة فى جمعة الغضب الثانية، وحذر أنصار هذا الفريق من مخطط لاشتباكات بين المتظاهرين وبعضهم البعض وبينهم وبين القوات المسلحة، وقالوا عبر صفحاتهم على فيس بوك التى تحمل عناوين كلنا ضد ثورة «الغضب الثانية»: من المتوقع حدوث اشتباكات بين المتظاهرين أنفسهم بميدان التحرير، ثم يتدخل الجيش لفضها، بإطلاق رصاص فى الهواء، فتحدث اشتباكات بين عناصر من الجيش والمتظاهرين.

كما يشمل المخطط من وجهة نظر هذه الدعوات وقوع أحداث أمنية فى مناطق متفرقة بالتزامن مع اشتباكات الجيش مع المتظاهرين، ويضطر الجيش إلى استخدام القوة المفرطة للسيطرة على الأمن فى الشارع، يليها أعمال شغب ونهب على نطاق واسع، مع طلب عدد من الأقباط للحماية الدولية.