مشاركون فى منتدى «الأمن مسؤولية مشتركة» يطالبون بتخلى «الداخلية» عن سياسة التعذيب وتعديلات تشريعية

]اتفق المشاركون فى منتدى الحوار الأول

الذى عقدته وزارة الداخلية أمس تحت عنوان «الأمن مسؤولية مشتركة» على ضرورة
وجود ضابط شرطة عادل وحازم يُفعّل القانون ويطبق حقوق الإنسان، واقترحوا
تشكيل لجنة فنية بمختلف المحافظات لإدارة حوار مجتمعى قانونى وأخلاقى، وأن
تنزل هذه اللجنة إلى مديريات الأمن لإجراء حوار شامل للتعرف على مطالبهم،
كما طالبوا بضرورة وجود تعديل تشريعى فى أسرع وقت، وطالبوا القائمين على
وزارة الداخلية بالتخلص من المساوئ السابقة والتصدى لحالات التعذيب.شارك فى المنتدى عدد كبير من المنظمات الحقوقية وعدد كبير من ائتلاف شباب الثورة وأساتذة الجامعات وجمعية الشرطة والشعب. فى
البداية قال اللواء عماد حسين، مساعد الوزير، رئيس أكاديمية الشرطة، إن
إعداد ضابط الشرطة مسؤولية الأكاديمية والمجتمع، وإن الأكاديمية تسعى إلى
تخريج ضباط جدد يكتسبون المهارة والتصدى للانحرافات والبلطجة، وذلك بعد
تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم، وإن الأكاديمية بها ٣ كليات رئيسية: الأولى
الشرطة والثانية الدراسات العليا والثالثة التدريب، ودعا المشاركين فى
المنتدى إلى الوقوف دقيقة حداداً على روح شهداء ثورة ٢٥ يناير وشهداء
الشرطة، مؤكدا أن كلية الشرطة تعمل فى مصر منذ ١١٥ عاماً.وقال
اللواء حسين إن كلية الدراسات العليا توجه اهتماما خاصاً إلى كل المتقدمين،
وقد منحت هذا العام درجة الدكتوراه لـ١٢٠ ضابطاً مصرياً و٨٥ من دول أخرى،
كما أن مركز بحوث الشرطة يسعى إلى دفع حركة البحث العلمى داخل وزارة
الداخلية من خلال المركز الأفريقى لمنع الجريمة ومركز الكيمونولف، وقد نجح
المركز فى تخريج ٥ آلاف و٣٠٠ طالب بينما قام المركز الثانى بتخريج ٧ آلاف
طالب وجميعهم يلقون دعماً من وزارة الداخلية. واعترف حسين بأن أكاديمية الشرطة تغيرت كثيرا وتطورت بعد ثورة ٢٥ يناير. وقال
اللواء مروان مصطفى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، إن الفلسفة
الأمنية تغيرت بالفعل بعد الثورة، وتعهد بأنه لا عودة للممارسات القديمة
والتجاوزات التى كانت تحدث من ضباط الشرطة مؤكدا أن سلوك الضباط تغير كثيرا
بعد الثورة، واعتبر أن الشرطة والمواطن طرفا معادلة، معترفا أن التغيير
طال جهاز الشرطة بشكل أفضل، منوها بأنه لا يستطيع أن يقول إن التغيير حدث
بنسبة ١٠٠%، ووعد المشاركين بالمنتدى بتطبيق مشروع مشاركة مجتمعية بالتنسيق
مع الجمعيات الأهلية اعتبارا من الأسبوع المقبل كما وعد بتنظيم زيارة إلى
مقر الأمن الوطنى الأسبوع المقبل.وتحدث حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة
المصرية لحقوق الإنسان، عن العلاقة بين ضابط الشرطة وحقوق الإنسان ومدى
تواؤم البرامج الشرطية مع التطوير الذى يحدث فى المجتمع وكيف يتحقق الأمن
فى ضوء احترام حقوق الإنسان.وقال محمود البدوى، أحد المشاركين، إن
الشعب يريد الآن الأمن والأمان، وطالب القائمين على وزارة الداخلية بضرورة
تخريج ضابط شرطة عادل وحازم يفعل حقوق الإنسان، طالب حسن يوسف، منسق ائتلاف
شباب الثورة، بتعديلات تشريعية للقوانين تؤسس على علاقة جيدة.وطالب
أمير سالم، المحامى والناشط الحقوقى، بضرورة الاستفادة من إمكانيات وزارة
الداخلية وتدريب الضباط على مسرح الجريمة مطالبا بنسف سياسة وزارة الداخلية
القديمة.

يعطيكي الف عافية
مجهود رائع

تسلمين على الخبر

منتظرين جديدك