أكد الدكتور إبراهيم حبيب رئيس منظمة "أقباط متحدون" ببريطانيا، أن أعضاء من مجلس اللوردات البريطانى تقدم بطلب لمناقشة الأوضاع الطائفية الأخيرة التى وقعت فى مصر ضد الأقباط وسوف يتم مناقشة القضية فى الاجتماع المقبل خلال أسبوع لمناقشة تعرض الأقليات الدينية فى مصر للاعتداءات من قبل التيارات الأصولية وموقف الحكومة المصرية من جراء هذه الأحداث، وعدم الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان وتطبيق القانون واتخاذ خطوات من شأنها إهدار العدالة والمساواة بين المواطنين عن طريق الاحتكام لجلسات الصلح العرفية.
وعدم تطبيق القانون ومساواة الجانى مع المجنى عليه، كما يناقش المجلس عمليات القبض على الأقباط، رغم أنهم فى حالة الدفاع عن النفس من الاعتداءات التى يتعرضون لها وهو أمر موجب طبقا للقانون.
وأضاف حبيب أن تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية بلندن يوم 22 من الشهر الجارى يشارك فيها أقباط ومسلمو إنجلترا لرفع مطالبهم أمام السفارة بسرعة اتخاذ الإجراءات التى تسرع من ترسيخ الدولة المدنية، وأساسها مبادئ المواطنة والعدالة وتفعيل القانون.
وأشار حبيب إلى أن موقف الحكومة مازال ضعيفا اتجاه توغل وحدة التيارات الأصولية وتزايد وتكرار الأحداث الطائفية وأخرهما أحداث أبو قرقاص وإمبابة وقيام الجهات الأمنية بالقبض على أشخاص رغم دفاعهم عن أنفسهم وهذه سياسة اعتاد على ممارستها النظام السابق بالقبض العشوائى على مجموعات من الجانبين والخضوع لجلسات بدوية وإهدار دولة القانون.