موضوعات للنقاش بشأن مشاركة المرأة في عملية التنمية

مقدمة في الظروف التاريخية لاضطهاد المرأة

أن قضايا تحرر المرأة ومساهمتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ونيلها حقوقها كاملة تعتبر جزء من قضايا المجتمع المعين بأكمله, وتتأثر بطبيعة النظام الاقتصادي- الاجتماعي وبنوع العلاقات السائدة في ذلك المجتمع. وبألقاء نظرة على أوضاع المرأة في مختلف التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية, عبر التاريخ بأعتبارها جزء من القوى العاملة في تلك المجتمعات, نجد ان دورها في المجتمع العبودي والاقطاعي اقتصر على العمل الرعوي والزراعي واعتبرت عنصرا تابعا للرجل من الناحية الاقتصادية وذلك في اطار أساليب الانتاج التي كانت قائمة انذاك والتي اتسمت بأنخفاض انتاجية العمل. ان انتقال المجتمعات الى المرحلة الرأسمالية عبر الثورة الصناعية التي قادت الى توفير فرص عمل أكبر واستخدام أكثر لليد العاملة, ساعد على ولوج المرأة لمجالات العمل المختلفة. اضافة الى ذلك فقد أدى سيادة علاقات الانتاج الرأسمالية وانهيار علاقات الانتاج الاقطاعية الى احداث تغيير اساسي في القيم والتفاليد واشكال أنماط العيش التي كانت مسيطرة خلال المرحلة الاقطاعية وترافق مع هذا التغيير تحرر نسبي للمرأة ساعد على زيادة مشاركتها للرجل في النشاط الانتاجي. واثناء الثورة الفرنسية الكبرى 1789 جرت المحاولة الاولى للاعتراف بحقوق المرأة السياسية والمدنية ومساواتها بالرجل لكن الثورة الفرنسية البرجوازية لم تستطع أن تطرح قضية المرأة طرحا صحيحا وجذريا بحكم الطبيعة الاستغلالية لنظام علاقات الانتاج الرأسمالية السائدة. ورغم كل الجهود الدولية المبذولة من أجل الغاء التمييز ضد المرأة كالمؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة واصدار الوثائق والاتفاقيات الدولية التي تنتصر لحقوق الانسان والمرأة, كالاعلان العالمي لحقوق الانسان , ولائحة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. الا أن المرأة لاتزال تعاني التمييز والعنف في أماكن عديدة من العالم واقرب شاهد على ذلك اغتيال وزيرة خارجية السويد السيدة ليندا وفي بلد الديمقراطية والامان فقد استهدفت من بين كل السياسين في البلد. أما على صعيد بلدنا قأذا كانت حقوق المرأة منتقصة في ظروف سابقة فقد أصبحت في الحضيض في ظل الدكتاتورية البائدة. لقد أصبحت المرأة تفاسي الذل اليومي في مجالات عديدة لدرجة تدنت فيه مطالبها الى رغيف خبز أوعلبة دواء وشيئ من الامن. وبالتأكيد ان مطالب المرأة العراقية ستجدد مع مولد عراق جديد بمؤسساته المجتمعية التي ستعمل بالتأكيد على تنظيم حركة المجتمع واعادة بنائه واصلاح الخراب الذي حل بنفوس الرجال والنساء. وهناك مخاوف لدى بعض المتابعات والباحثات من ان تضيع قضية النساء بين الاولويات التي ستتراكم أمام ذوي القرار. خصوصا ان هناك واقع يغذي هذه المخاوف. هذا الواقع يعود الى سنوات الحروب والعقوبات الدولية وقبل ذلك ذهنية النظام البائد التي أعلت الاعراف البدائية في التعامل مع المرأة وكرست دونيتها في المجتمع. ان تركة النظام الثقيلة هذه تجعل عملية اعادة التأهيل أو اعادة البناء من أعقد القضايا التي سيواجهها المجتمع.

دور المرأة في عملية التنمية

بما ان قضية المرأة لايمكن ان تبحث بصورة مجردة وبمعزل عن قضايا المجتمع ككل, بأعتبار ان قضية المراة هي جزء من قضايا المجتمع, فأن النهوض بالمرأة العراقية لايمكن ان يتم الا في اطار مشروع تنموي وطني متكامل يضمن المساواة والعدالة الاجتماعية مما يؤمن التوضيف الامثل للموارد البشرية. هنا يمكن أن تثار مجموعة من الاسئلة .. مالمقصود بالتنمية ولماذا هذه الاهمية لدور المرأة فيها, وماهي الظروف والمعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة فيها بفعالية..

عملية التنمية هي عملية تحول ارادية شاملة لكل مظاهر الحياة فيه اقتصادية- اجتماعية- ثقافية- سياسية, ومن أجل تحرر الشعب من التخلف ومايرتبط به من تبعية, ومن أجل تحقيق مستوى معيشي متقدم للمواطن. يقول نادر فر جاني( نحن نفضل لفظة التنمية بدون اوصاف , فالتنمية عندنا مرادف للنهضة).*

تقوم التنمية في جوهرها على المواطن, فهو صانع التنمية وغايتها ومن هنا تتأتى ضرورة اتاحة الفرصة لمشاركة جماهيرية واسعة من أجل النضال ضد الهيمنة الرأسمالية, لكن المشاركة الجماهيرية تشترط أجواء من الحريات والديمقراطية, وعلى هذا الاساس يمكن فهم التناقض الجوهري بين الهيمنة الرأسمالية والتنمية كما يمكن فهم الترابط العضوي بين التنمية والديمقراطية.لذا يصبح النضال من أجل استعادة السيادة الوطنية وتحقيق البديل الديمقراطي المهمة الاساسية في نضال شعبنا وقواه السياسية لتحقيق التقدم الاجتماعي. ويندرج ضمن مفهوم مشاركة المرأة في التنمية مسائل عديدة منها مساهمتها في قوة العمل..مساهمتها السياسية.. تعليم المرأة ومسألة أميتها.. القواعد والقوانين الناظمة للحياة الاجتماعية.. الوعي الاجتماعي من عادات وتقاليد واعراف وانماط سلوكية .. الاسرة وقضاياها الخ. وساكتفي بتناول بعض المسائل دون الدخول في التفاصيل..

أ-مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية

ان تحرر المرأة هو قبل كل شيئ تحررها على الصعيد الاقتصادي بأعتباره مدخلا يسمح لها بحرية الاختيار الذي يجب أن تضمنه قوانين وتشريعات تسمح لها بأن تحيا حياة مختلفة نوعيا,وان تحقق ذاتها.

ان عمل المرأة ضرورة وطنية لان حرمان نصف المجتمع من العمل وبالتالي جعلها غير منتجة ومستهلكة فقط معناه شل الاقتصاد الوطني وعرقلة نموه. لكن الاقرار بحق المرأة بالعمل ومطالبتها به لايكفي تؤمن لها التسهيلات وازالة العوامل المعرقلة لعملها من قبل الدولة والجهات الفاعلة بالدرجة الاولى. وينبغي لنا ان نعلم اولا ان التنمية الاقتصادية لكي تتم لابد من حل مشكلة البطالة والتخفيف من وطأة الاجراءات والاصلاح من كاهل محدودي الدخل سواء رجل أو امرأة لايجاد فرص عمل جديدة دائمة. ويمكن الاشارة هنا الى جملة من الاجراءات المقترحة( ورد بعضها في استراتيجية المرأة لعام 2000 ), التي من شأنها ان تضمن مساهمة المراة في قوة العمل وهي..

1- اعتماد وتنفيذ قوانين لمكافحة التمييز القائم على اساس الجنس والسن والعرق والدين) في سوق العمل وفي التعيين والترقية وفي منح مكاسب العمل والضمان الاجتماعي وفي ظروف العمل.

2- الاخذ بمبدأ التخطيط بابعاده القصيرة والمتوسطة والبعيدة والعمل على تلبية الحاجات الاساسية للمرأة في الغذاء والتعليم والصحة والمسكن والملبس والضمان الاجتماعي ,قضلا عن ايلاء المرأة مكانتها على قدم المساوات مع الرجل في كل هذه القطاعات للنهوض بالمرأةوالاسرة. 3- انشاء أجهزة متخصصة على مستوى الوطن لمتابعة موضوع ادماج المرأة بالتنمية وللقيام بأبحاث لاختيار الاساليب التي من خلالها يمكن وضع برامج انمائية تدعم مشاركة المرأة في مجالات التنمية المتعددة. 4- اعادة النظر في النظام التعليمي في جميع مراحله في اطار النظر الى وضع المرأة فيه بحيث يتم ربط مضامينه بالتنمية, بأعتبار التعليم هو المصدر الذي يلبي احتياجات المجتمع من القوى العاملة المؤهلة في مجالات العمل المختلفة. 5- استحداث اجراءات تهدف تشجيع المرأة للاقبال على التعليم المهني والتقني فعن طريقهما مايمكن رفع نسبة مساهمة المرأة في حجم القوى العاملة وبالتالي زيادة قدرات المجتمع على الانتاج والتقدم.**

6- تخليص المرأة من الجهل بمحو أميتها من خلال التنسيق بين الجهد الرسمي والاهلي والعمل على سد منابع الامية بتطبيق التعليم المجاني الالزامي للجنسين معا حتى المرحلة المتوسطة على الاقل تطبيقا شاملا يمنع التسرب الذي حصل في ظروف سابقة ومن خلال تدابير محو الامية يمكن مع الزمن القضاء على الامية التي هي من أهم معوقات التقدم الاجتماعي بكل أبعاده. 7- السعي الى ايجاد معرفة اكقر شمولا عن العمل والتوظيف من خلال بذل جهود من جملتها قياس العمل غير المأجور وزيادة تفهم أنواعه ونطاقاته وتوزيعه ولاسيما العمل المتعلق برعاية الاطفال والمسنين والمعاقين داخل الاسرة والعمل الحرفي اليدوي داخل المنزل والعمل غير المأجور لخدمة مزارع الاسرة أو أعمالها التجارية وتشجيع نشر المعلومات المتعلقة بالدراسات والتجارب الداخلة في هذا الميدان بما فيها وضع أساليب لتقدير فيمتها على أن تدخل في حسابات القطاع المنتج, فأن هذه الاعمال بالرغم من انها تفوق عمل الرجل ولكنها أعمال لامقابل اقتصادي لها اذ اعتبرت هذه الاعمال امتدادا للامومة البيولوجية. 8-اقرار سياسة اعلامية تسعى لاحداث تغيرات في الوعي الاجتماعي عند الجنسين باهمية مشاركة المرأة في العمل وابراز الجوانب الايجابية لشخصية المرأة وتجسيد اسهاماتها في ميادين التنمية المستدامة. 9- ضرورة تطوير أوضاع المرأة الريفية من خلال منح القروض للنساء للمشاركة في المشروعات بدون تفرقة وهذا أمام الكثير من العراقيل لايحدث وبالتالي على المسؤولين عن منح القروض على زيادة دعم المرأة في فتح مشروعات جماعية للمرأة مثل الرجل . 10 - تامين حق النساء في التنظيم المهني والنقابي والنسوي مع الاهتمام بالتنظيمات الاهلية النسوية باعتبارها تنظيمات مطلوبة لانجاح عملية مشاركة المرأة في مشروعات التنمية وادماجها في عملية الانتاج المجتمعي. 11-توفير الخدمات المساعدة للمرأة كتوفير المؤسسات التربوية التي تشارك الاسرة في رعاية الاطفال وتربيتهم وتحسين الخدمات فيها, وتوفير الادوات المنزلية الحديثة باسعار مناسبة وايجاد فروع اقتصادية جديدة للانتاج الاجتماعي تؤدي الى اقتصار العمل اللازم في المنزل .

12-التأكيد على حق الاسرة في تنظيم الانجاب لما له من عوائد ايجابية على المرأة والاسرة على اساس حرية الاختيار كباقي الحقوق.

13-تقديم الحوافز والتسهيلات المادية والمعنوية لعودة المهجرات والمهاجرات الى الوطن وزجهن في عملية التنمية.

14- تبادل التجارب والخبرات الوطنية والدولية بهدف الاستفادة من الخبرات الناجحة لبعض الدول.

15- أخيرا أشير الى قضية مهمة هي دائرة المسكوت عنهاوهي ضرورة سن وانفاذ القوانين ضد التحرش الجنسي وغيره من أشكال التحرش ومايرافقهما من عنف ضد المرأة في جميع أماكن العمل.

ب-مشاركة المرأة السياسية

ينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على حق كا فرد في أن يشترك في حكومة بلده , وتمكين المرأة من اداء دورها ونيلها للاستقلال الذاتي وتحسين مركزها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي, أمر ضروري لتحقيق الحكم والادارة والتنمية المستدامة على اساس الوضوح والمساءلة في جميع جوانب الحياة , وعلاقات القوة التي تعوق تحقيق المرأة لذاتها, تؤثر على عدة مستويات في المجتمع من المستوى الشخصي للغاية الى اعلى مستوى في الحياة العامة, لذلك فأن تحقيق الهدف المتمثل في اشراك المرأة والرجل على قدم المساواة في صنع القرار من شأنه أن يؤدي الى توازن يعكس بصورة أدق تكوين المجتمع ( ويعد شرط مسبق للاداء الديمقراطي السليم) وتؤدي المساواة في عملية صنع القرار السياسي وضيفة نفوذ يتعذر بدونها الى حد كبير تحقيق الادماج الفعلي لعنصر المساواة , يؤدي دورا بالغ الاهمية في عملية النهوض بالمرأة بشكل عام, فاشتراك المرأة في عملية صنع القرار على قدم المساواة, لايعد مطلبا من مطالب العدالة والديمقراطية البسيطة فحسب وانما يعكس اعتباره كذلك شرطا ضروريا لمراعاة مصالح المرأة قبدون اشتراك المرأة اشتراكا نشطا وادخال منظورها في كافة مستويات صنع القرار, لايمكن تحقيق الاهداف المتمثلة في المساواة والسلم والتنمية. وعلى الرغم من الحركة الواسعة النطاق نحو اقرار الديمقراطية في معظم البلدان لاتزال المرأة الى حد كبير ممثلة تمثيلا ناقصا في معظم مستويات الحكم لاسيما في الهيئات الوزارية وغيرها من الهيئات التنفيذية ولم تحرز سوى قدر ضئيل من التقدم في الحصول على سلطة سياسية في الهيئات التشريعية فنسبة النساء بين اعضاء الهيئات التشريعية لاتزال لاتتعدى 10% وتقل نسبتهن عن ذلك الان في المناصب الوزارية عالميا. ورغم أن المرأة تمثل نصف الناخبين على الاقل في جميع البلدان تقريبا وانها قد حصلت على حق التصويت وفي شغل المناصب في كافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة تقريبا. فأنها لاتزال ممثلة تمثيلا ناقصا بشكل خطير فيما يتعلق بالمرشحين للمناصب العامة وذلك لان أنماط العمل التقليدية للعديد من الاحزاب السياسية والهياكل الحكومية يمكن أن تظل بمثابة عقبات تحول دون اشتراك المرأة في الحياة العامة. وقد تتعرض المرأة للتثبيط عن السعي لشغل المناصب السياسية بسبب المواقف التمييزية ومسؤوليتها عن رعاية الاطفال. واذا نظرنا الى مشاركة المرأة السياسية على صعيد بلدنا فسنرى ان معوقات مشاركة المرأة في العملية السياسية ارتبطت ارتباطا وثيقا بالانظمة الدكتاتورية التي سادت بلدنا عقود عديدة. كما ارتبطت بشكل وثيق بالاطار الثقافي لهذه النظم الاجتماعية السياسية السائدة. لذلك يمكن القول ان معضلة او اشكالية المشاركة السياسية للمرأة في بلادنا, هي معضلة نظام اجتماعي بمكوناته الثقافية والسياسية السائدة. بل ان هذا البناء يؤثر برمته على المشاركة السياسية للمواطن بغض النظر عن كونه امرأة او رجل. وعادة ان عدم المساواة في الحياة العامة تبدأ من الاسرة, عندما تكون علاقات القوة بين الرجل والمرأة غير متوازنة ( بالمواقف والممارسات التمييزية داخل الاسرة) فتقسيم العمل بصورة مجحفة بين افراد الاتسرة على اساس علاقات لاتقوم على المساواة يحد ايضا من قدرة المرأة على ايجاد الوقت اللازم وتنمية المهارات اللازمة للاشتراك في عملية صنع القرار. ان ضمان مشاركة المرأة في صنع الفرار على كافة المستويات يتوقف على الحكومة والجهات الفاعلة الاخرى التي تقوم بتحليل البيانات الاحصائية المتعلقة بالجنسين بادخال منظور يراعي الفروق بين الجنسين في التيار العام لعملية وضع السياسات وتنفيذ البرامج , وان تحديد نسبة تمثيلها في الحكومة الوطنية واجهزة الحكم المحلية من شأنه ان يؤدي الى تمكين المرأة من اداء دور في عملية صنع القرار. ويمكن هنا ان نشير الى بعض الاجراءات المقترحة من قبل مؤتمر المرأة العالمي في بكين والتي نعتقد على الحكومة اتخاذها لضمان وصول المرأة على اساس المساواة الى هياكل السلطة واتخاذ القرار ومشاركتها فيها مشاركة كاملة وهي...

1- الالتزام بتحديد هدف التوازن بين الجنسين في الهيئات واللجان الحكومية وكذا في الكيانات الادارية العامة, وفي النظام القضائي بما في ذلك أهداف محددة , وتنفيذ تدابير بما يحقق زيادة ملموسة في عدد النساء بغرض الوصول الى تمثيل متساوي بين الرجل والمرأة قي كل المناصب الحكومية والادارية العامة. 2- النظر في اتخاذ تدابير في النظم الانتخابية تشجع الاحزاب السياسية على اشراك المرأة في المناصب العامة الانتخابية بنفس النسبة والمستوى المتاحين للرجل.

3- حماية وتعزيز حقوق المرأة والرجل على قدم المساواة في ممارسة العمل السياسي وفي حرية تكوين الجمعيات بما في ذلك العضوية قي الاحزاب السياسية والنقابات. 4- دعم المنظمات غير الحكومية ومعاهد البحوث التي تجري دراسات عن مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار والبيئة التي يتم فيها, وعن اثر هذه المشاركة. أما الاجراءات التي نعتقد على الاحزاب السياسية عملها فهي..

1- النظر في دراسة الهياكل الحزبية واجراءات ازالة كل الحواجز التي تميز ضد مشاركة المرأة تمييزا مباشرا او غير مباشرا.

2- النظر في اتخاذ المبادرات التي تمكن المرأة من المشاركة في كل الهياكل الداخلية لاتخاذ القرار وعمليات التنسيب للوظائف التي تشغل بالتعيين او الانتخاب.

3-النظر في ادخال مسائل الجنسين في برامجها السياسية وضمان مشاركة المرأة في قيادة الاحزاب السياسية لتحقيق المساواة والتكامل بين الجنسين.

عموما ان قضية مشاركة المرأة في التنمية هي قضية حضارية لذلك لايمكن ان تقتصر فقط على المطالبة بحقوق المرأة بل ان تتضمن من الجانب الاخر وعي المراة وامتلاكها الارادة والاحساس بالمسؤلية تجاه قضية شعبها ووطنها بشكل خاص وقضية التقدم الاجتماعي عموما والنهوض بواجباتها بمسؤولية في كل الادوار التي تقوم بها. وقي الختام نشير الا انه لايمكن في مساهمة متعجلة كهذه المساهمة الاحاطة بكل جوانب هذه الاشكالية التي يتطلب الاحاطة بها جهود جماعية خيرة وعقول علمية متحررة من عقدة دونية المرأة وتنظر الى هذه القضية ليس بمنظار رجالي أو نسائي بل باعتبارها قضية مجتمعية , وبالتالي ينبغي ان تعالج ضمن هذا المنظور كما يشير الدكتور صالح ياسر***. فهل نحن بقادرين على ذلك...