مصر: الأقباط يواصلون اعتصامهم أمام مبنى التلفزيون احتجاجا على أعمال العنف الطائفي

يواصل مئات من الأقباط في مصر التجمع أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بوسط القاهرة في اعتصام يستمر يومين وينتهي عصر الثلاثاء احتجاجا على أعمال العنف الطائفي التي أدت إلى مقتل 12
شخصا وحرق كنيستين.

ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة إن المعتصمين سيطلبون من الحكومة والجيش توفير حلول أكثر واقعية واتخاذ اجراءات أكثر شدة مع المتسببين في حوادث الاعتداءات على الأقباط وممتلكاتهم.

وكان مئات من الشبان المسيحيين قد توجهوا إلى المبنى الاذاعة والتلفزيون مطالبين بتنحي المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير امور البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير / شباط الماضي.

وأضاف المراسل إن الاعتصام هذه المرة يختلف عن الاعتصامات السابقة فهو أكثر تنظيما وقد بدأ المعتصمون في التجمع بعد أعمال العنف الطائفي التي شهدها حي إمبابه السبت.

وكانت الاشتباكات الطائفية اندلعت في الحي الشعبي في محافظة الجيزة بين مسلمين ومسيحيين بعد تردد شائعات عن اختطاف امرأة مسيحية اعتنقت الإسلام واحتجازها داخل الكنيسة.

"مكافحة البلطجة"

أعلن المجلس العسكري المصري أنه تم إلقاء القبض على مائة وتسعين شخصا سيقدمون للمحاكمة العسكرية وذلك على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين عدد من المسلمين والاقباط بحي امبابة بالقاهرة وراح ضحيتها تسعة أشخاص.

وأعلن الجيش ان 190 شخصا سيحاكمون أمام محكمة عسكرية بشأن احداث العنف التي وقعت يوم السبت.

وقال الجيش في بيان إنه تم اعتقال هؤلاء الأشخاص "لتوقيع العقوبات الرادعة على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن".

من جانبه أعلن وزير العدل المصري عبد العزيز الجندي أن الحكومة "ستضرب بيد من حديد" من أجل بسط الأمن ومنع الاعتداء على دور العبادة ووأد أي فتنه طائفية.

وجاء إعلان الجندي بعد اجتماع عاجل للحكومة دعا إليه رئيس الوزراء عصام شرف الذي أرجأ زيارته إلى عدد من دول الخليج عقب وقوع أعمال العنف.

وأوضح الجندي أن الحكومة قررت التطبيق "الحازم للقوانين التي تمنع التعرض لدور العبادة وحرية العقيدة" لحماية البلاد من خطر الفتنة الطائفية.

كما أعلن أن الحكومة "ستطبق المواد الخاصة بمكافحة الارهاب في قانون العقوبات المصري" "قانون مكافحة البلطجة" وهي مواد تتضمن عقوبات مغلظة تصل إلى حد الاعدام ضد من يعرض الامن الداخلي للخطر.

وكانت الاشتباكات قد وقعت عندما قامت مجموعة من السلفيين بمحاصرة كنيسة "مارمينا" في حي إمبابة للمطالبة بإعادة فتاة مسيحية قالوا إنها كانت قد "أعلنت إسلامها".

وذكرت تقارير أن حوالي ألف شخص من السلفيين طوقوا الكنيسة الواقعة في الحي الذي يُعتبر من أكثر مناطق العاصمة المصرية فقرا واكتظاظا بالسكان.

وقد تدخلت قوات الأمن والشرطة لفظ الاشتباك، إلاَّ أن إطلاق النار استؤنف بين الجانبين في وقت لاحق.

قضية كاميليا شحاتة
وجاءت هذه التطورات بُعيد ظهور كاميليا شحاتة التي يقول مجموعة من السلفيين "إنها محتجزة ضد إرادتها" من قبل الكنيسة على إحدى القنوات التلفزيونية المسيحية في مصر وإعلانها أنها "مسيحية ولم تتحول إلى الإسلام قط".

كما جاءت الأحداث أيضا بعد يوم واحد من تنظيم أقباط مظاهرة وصفها منظموها بـ "المليونية" أمام كاتدرائية للأقباط الأرثوذكس بالعباسية، وذلك بهدف "حماية البابا والكاتدرئية في أعقاب تهديدات باغتيال البابا وحرق المقر البابوي في الكاتدرائية".

وكان الجيش قد كثف إجراءاته الأمنية حول الكاتدرائية المذكورة خوفا من حدوث مصادمات بين السلفيين الذين نظموا يوم الجمعة الماضي مظاهرة حاشدة انطلقت من مسجد يقع على بعد أمتار من الكاتدرائية التي حاصروها وأطلقوا هتافات معادية للبابا وللأقباط.

تطالب الجماعات السلفية الكنيسة بإعادة كاميليا التي يقولون إنها "أسلمت".
وكانت النيابة العامة قد أبلغت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بحي العباسية بالقاهرة بضرورة حضور كاميليا شحاتة إلى النيابة بغرض الاستماع إلى أقوالها.

وجاء هذا الاستدعاء بناء على بلاغ تقدم به عدد من الأشخاص بشأن ما تردد حول احتجازها من قبل مسؤولي الكنيسة.

عودة الاحتقان الطائفيوقد أعادت قضية كاميليا شحاتة موضوع الاحتقان الطائفي في مصر إلى الواجهة بعدما أن كان قد تراجع كثيرا إبَّان ثورة 25 يناير الماضي التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك.

وتجدد الجدل بشأن هذه القضية بعد الثورة مع تكرار احتجاجات مجموعات سلفية على احتجاز شحاتة وزوجة قس تدعى وفاء قسطنطين.

ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة جوناثان هيد إن الجيش تعهد باتخاذ إجراءات حازمة تجاه أي شخص يهاجم دور العبادة ولكن هذا الوعد لم يكن له تأثيرا كبيرا.

وأوضح المراسل أن مصر تعاني منذ الإطاحة بالرئيس السابق من فراغ أمني وبخاصة مع عدم تدخل الشرطة لمنع أي عنف طائفي.

وأضاف أن المتشددين السفليين كانوا نادرا ما يظهرون إبان حكم مبارك ولكنهم الآن قادرون على تنظيم احتجاجات عنيفة ضد ما يعتبرونه تهديدا للإسلام

لا للعنف والارهاب