إثبات جديد ضد العادلي في جريمة قتل المتظاهرين

[center]طبقا للتقرير النهائي التفصيلي للجنة تقصي الحقائق في جرائم قتل المتظاهرين في الأيام الأولي للثورة من يوم ‏25‏ يناير وحتي يوم ‏28‏ من الشهر نفسه‏
فإن الدليل المادي الذي يثبت مسئولية وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونيه مباشرة عن هذه الجرائم موجود, وتم تحريزه, وقدم إلي المحكمة برغم إتلاف أو اختفاء التسجيل الصوتي. المعروف إعلاميا باسم الـC.D.
وكان هذا التسجيل يحتوي ـ طبقا لما نشر ـ علي أوامر بصوت اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي السابق لقواته باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين تنفيذا لأمر الوزير العادلي نفسه وفقا لما ذكر أنه ورد في التسجيل.
أما الدليل المادي الجديد فهو دفتر أوامر العمليات الذي تسجل فيه الأوامر كتابة, كما يسجل تنفيذها كتابة أيضا, ويحتوي هذا الدفتر علي أوامر بتسليح قوات الأمن المركزي بالرصاص الحي والخرطوش وبرشاشات في بعض الأحيان, وعلي تدوين أسماء الضباط والأفراد الذين تسلموا هذه الأسلحة كعهدة وتوقيعهم عليها. وهذا الدليل هو ما يستند إليه الادعاء العام أمام المحكمة في طلب الحكم بأقصي العقوبة علي العادلي ومعاونيه.
في الوقت نفسه, علمت الأهرام أن اللواء حسين موسي المشرف علي الاتصالات في قطاع الأمن المركزي قدم للمحاكمة في واقعة إتلاف أو اختفاء التسجيل الصوتي, وأن أقواله في التحقيق ردا علي هذا الاتهام انحصرت في قوله إنه لم يكن يقصد, وقيدت القضية كجنحة إتلاف أدلة جنائية.
وكانت الأوامر المسجلة والمدونة منسوبة إلي اللواء رمزي قد صدرت فور انتهاء اجتماع بوزارة الداخلية ترأسه العادلي وحضره رمزي مع جميع المعاونين.
في الوقت نفسه, فإن من القرائن الحاسمة ضد العادلي في قضية قتل المتظاهرين اعتلاء القناصة التابعين لقوة مكافحة الإرهاب بالداخلية أسطح الوزارة وإطلاقهم النيران علي المتظاهرين من هذه الأماكن.
وبما أن هذه القوات لا تتحرك إلا بأمر من الوزير شخصيا طبقا لقواعد العمل في الوزارة, وبما أن بعضها كان فوق سطح الوزارة نفسها, فإنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية فإن عبء إثبات عدم مسئولية الوزير عن هذه الجرائم يقع عليه شخصيا.
من ناحية أخري علمت الأهرام أن سبب إحالة القضية إلي دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة تعود إلي قاعدة نظامية وضعها المستشار السيد عمر منذ أن تولي رئاسة محكمة استئناف القاهرة في2010/10/1, وذلك لتفادي تدخل وزير العدل السابق ممدوح مرعي في انتقاء دوائر بعينها لنظر قضايا معينة لاعتبارات سياسية, وتقضي القاعدة بالتوزيع الثابت لأقسام القاهرة الشرطية علي دوائر المحكمة, ثم توزع القضايا الواردة علي هذه الدوائر بقاعدة الترتيب الزمني لورودها وقيدها, وهكذا كانت قضية جريمة قتل المتظاهرين من نصيب دائرة المستشار جمعة وفقا لهذه القاعدة الثابتة.