المحامون المعتصمون يهددون بنقل الاعتصام لمقر مجلس الوزراء

اتهم المحامون المعتصمون بمقر النقابة العامة، مجلس نقابة المحامين بالالتفاف على مطالبهم، وكشف مجدى عبد الحليم منسق حركة محامون بلا قيود وعضو لجنة تنسيق الاعتصام لـ"ليوم السابع"، أن بعض أعضاء المجلس طلب من المحامين المعتصمين فض الاعتصام وجمع 500 توقيع على طلب سحب ثقة من المجلس (نقيبا وأعضاء) وتقديمه للمجلس، وذلك بدعوى أن المجلس الحالى يسير أعمال النقابة فقط وينتظر قرار رئيس محكمة الاستئناف باستلام النقابة والدعوة لإجراء انتخابات.

وقال عبد الحليم، إن مجلس النقابة برئاسة حمدى خليفة فقد شرعيته منذ صدور حكم بطلان قانون 100، كما أن الشرعية الثورية أسقطت النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة لأنهم ينتمون للحزب الوطنى، قائلا "لا نتعرف بشرعية النقيب ومجلسه حتى نقدم لهم طلب سحب ثقة".

وأكد المحامون المعتصمون، أنهم لن يفضوا الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم ويتم حل المجلس، إما بقرار من المجلس العسكرى أو باستلام اللجنة القضائية للنقابة والدعوة لإجراء الانتخابات خلال 60 يوم طبقا للقانون، مهددين بالاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، فيما هدد بعضهم بالإضراب عن الطعام.

ويواصل المحامون اعتصامهم لليوم الثامن على التوالى، وينظمون بعد غد، الثلاثاء، وقفة احتجاجية على سلالم النقابة، ثم يتوجهون فى مسيرة بالأرواب السوداء إلى مقر محكمة الاستئناف لتقديم طلب لها باستلام النقابة، وفى حالة عدم الاستجابة لطلبهم والذى يعد الثالث منذ صدور حكم عدم دستورية قانون 100 واندلاع ثورة 25 يناير، أكدوا أنهم سيخرجون فى مسيرة إلى المجلس العسكرى أو الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء.