قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، إن قرار زيادة الأدنى للأجور لم يحسم تطبيقه بالنسبة القطاع الخاص حتى الآن، ولكنه حسم بشكل نهائى على القطاع العام، مضيفا أنه لم يتم الرجوع للمجلس القومى للأجور، المنوط به تحديد الحد الأدنى للأجور فى تحديد قيمة الـ700 نظرا لعدم الانتهاء من الدراسات والمناقشات التى كانت تجريها اللجنة الوزارية المكونة من القوى العاملة والتضامن والمالية فى ذلك الوقت.
وأضاف البرعى فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الحوار الاجتماعى بين العمال وأصحاب الأعمال حول قانون الحريات النقابية والتدريب أنه لن يتنازل عن 700 جنيه للعاملين فى القطاع الخاص، كحد أدنى للأجور، وسيقوم بالاجتماع مع ممثلى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص، وذلك لبحث آليات تنفيذ قيمة القرار، مضيفا أن هناك إمكانية لزيادة هذه القيمة.
وكان البرعى قد أكد من قبل أن الحكومة اعتمدت على معيار رئيسى فى تحديد الحد الأدنى للأجور، وهو أن يكفى سد الاحتياجات الأساسية للمستهلك.
موضوع: "البرعى": لن نتنازل عن 700 جنيه حد أدنى بالقطاع الخاص