اليوم.. محاكمة مديرى أمن السويس والغربية بتهمة قتل المتظاهرين

تشهد اليوم محاكم السويس والغربية أولى جلسات محاكمة القيادات الأمنية فى المحافظتين لاتهامهم بقتل الثوار حيث وجهت إليهم النيابة تهم القتل العمد للمتظاهرين والتسبب فى حالة الخلل الأمنى التى شهدتها البلاد.


وتشهد محكمة جنايات السويس أولى جلسات محاكمة مدير أمن السويس السابق اللواء محمد عبدالهادى حمد و13 مسئولا أمنيا ومتهما آخرين، هم: العقيد هشام حسين، من قوات الأمن المركزى، والعميد علاء الدين محمد، والمقدم إسماعيل هاشم ورؤساء مباحث السويس محمد عزب ومحمد صابر ومروان محمد ومحمد عادل والمخبران أحمد عبدالله النمر وقنديل أحمد حسن ورجل الأعمال إبراهيم فرج عبدالرحيم وأولاده عبودى وعادل وعربى، حيث وجهت إليهم النيابة تهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة بالسويس وإصابة المئات.

وتعقد أولى جلسات المحاكمة بعد ساعات من حسم وزارة العدل مكان محاكمة المتهمين والذى تقرر نهائيا أن يتم بالسويس وليس خارج المحافظة، وعلمت «الشروق» أنه تقرر فرض كردون أمنى حول مجمع محاكم السويس ولن يتم السماح بحضور الجلسات سوى للمعلنين بحضور الجلسة، خاصة أن أسر الشهداء وجميع المتهمين من أبناء السويس.

وفى سياق متصل، تبدأ الدائرة الثانية بمحكمة جنايات طنطا اليوم برئاسة المستشار إسماعيل عطية محاكمة 17 من قيادات وضباط الشرطة بالغربية فى مقدمتهم اللواء رمزى تعلب مدير أمن الغربية السابق والقليوبية الحالى واللواء مصطفى البرعى مدير أمن الغربية الحالى والذى كان يتولى منصب حكمدار الغربية خلال اندلاع الثورة وكذلك اللواء علاء الدين البيانى واللواء صلاح الدين عبدالحميد محرم من قوات الأمن المركزى و3 ضباط آخرين.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها تهمة قتل متظاهرين بالرصاص الحى والخرطوش عن طريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال المظاهرات السلمية التى بدأت 25 يناير، واتخذوا فيما بينهم قرارا فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات بالميادين المختلفة بالغربية بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.