علمت الأهرام أن اللجنة القضائية التي شكلت بمرسوم بقانون من المجلس العسكري من أجل تعقب واسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج ـ بصدد اللجوء إلي مكاتب ذات خبرة دولية في تعقب واسترداد الأموال الناتجة عن الفساد السياسي.
وكانت اللجنة المشكلة من مستشارين في الكسب غير المشروع وهيئة قضايا الدولة قد قامت بعقد اجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس مع بعض الخبراء في عدة دول أجنبية من أجل الوصول إلي سيناريو قانوني لإصدار أحكام قانونية في تلك الدول لكشف سرية حسابات أسرة مبارك ومعاونيه ورحلة تعقب الأموال المصرية التي يعتقد أنها هربت بالخارج بدأت من مكتب النائب العام المصري يوم22 فبراير الماضي, والذي استعان بالخارجية المصرية في فترة تولي ابوالغيط وزارة الخارجية كي تقوم بتوصيل طلب التجميد الصادر عن النائب العام إلي الدول الأجنبية.
إلا أن ردود الفعل من الدول الأجنبية جاءت متفاوتة, فعلي سبيل المثال اكتفت أمريكا بتصريح علي لسان مسئوليتها يقول إنها علي استعداد للتعاون مع السلطات المصرية دون أن تقوم بأي إجراء للتحفز علي أموال المشكو في حقهم الذين طلب النائب العام تجميد أموالهم حتي يومنا هذا. وأيضا لم تبد الدول العربية أي نوع من أنواع الاستجابة أو التعليق علي طلب النائب العام المصري ـ إذا ما كان أبوالغيط قد قام بمخاطبتهم ـ. أما الدول الأوروبية فقد انتظرت إلي يوم22 مارس الماضي أي بعد مرور شهر كامل علي طلب النائب العام وقرورا في اجتماع لوزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي عقد في بروكسل ـ أن يتم الاستجابة لطلب السلطات المصرية بتجميد أي أموال توجد في الاتحاد الأوروبي وتكون مملوكة لـ19 اسما حددهم النائب العام في طلبه.
وتناولت المذكرة التي صدرت عن النائب العام موجهة إلي أمريكا والدول الأوروبية عن طريق الخارجية المصرية والتي جاءت في12 صفحة باللغة العربية تحت عنوان طلب مساعدة قانونية جاء في صفحتها الثانية أن نجلي الرئيس السابق مبارك انتهكا القوانين المصرية التي تحظر الاستيلاء علي المال العام والربح واستغلال السلطة باستخدام خطط معقدة لتحويل الأصول إلي شركات خارجية وحسابات شخصية.
وجاء في مذكرة النائب العام واصفا نجلي الرئيس أنهما من رجال الأعمال ذوي المهارة والتي مكنتهم من التلاعب في النظام المالي والاقتصادي للبلاد طوال أعوام مضت. وطلب النائب العام المصري في مذكرته إلي الولايات المتحدة الكشف عن أصول مملوكة لمبارك وأسرته في مانهاتن وبيفرلي هيلز وكاليفورنيا.
وأكد المحامي الفرنسي فرانسوا مينو والذي أعلن فبراير الماضي ـ قبل تشكيل اللجنة ـ تطوعه لمعاونة مصر في هذه القضية دون مقابل والذي قال إن اجراءات التحفظ علي أموال هؤلاء في الخارج وأن اتفاقية مكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر تعطي الحق للنائب العام المصري لاتخاذ إجراءات طلب تجميد الأرصدة عن طريق السلطات القضائية الأوروبية وليس عن طريق السلطات السياسية متمثلة في وزارات الخارجية. وأضاف مينو أنه صرح بذلك إلي إحدي قنوات التليفزيون المصرية في شهر فبراير الماضي, إلا أنه لم يتلق أي تعليق, الأمر الذي أدي ـ والكلام للمحامي الفرنسي ـ إلي أن قالت دولـــة مثل بريطانيا إنها تحتاج إلي أدلـــة اكثــــر من قبل النائب لكي تتمكن من استمرار احترامها لقرار التجميد.
وأيضا قالت ألمانيا, إنها تريد ايضاحات من النائب العام عما جاء في الطلب وتريد نقطة اتصال مباشرة بالنائب العام.
إلا أن المحامي المصري خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين في باريس, صرح معقبا لـ الأهرام بأن أحد عوامل استرداد هذه الأموال هو اللجوء إلي الطرق القانونية في أوروبا لاستصدار أحكام قضائية بكشف حساب عن سنوات مضت لحسابات قد تكون مملوكة لهذه الأسماء, كما طالب أبوبكر بمطالبة الدول الأجنبية امداد جهات التحقيق في مصر بمعلومات عن وجود ثمة أي تحويلات تمت قبل للثورة مباشرة من مصر إلي الدول الأوروبية والتي أعلنت التزامها بالتعاون في هذا الصدد بموجب اتفاقية مكافحة الفساد.
وطالب خالد أبوبكر بأن تتدخل أجهزة المخابرات المصرية في معاونة اللجنة المشكلة في هذا الصدد, حيث أن تعقب هذه الأموال في ظل التطور التكنولوجي في المعاملات البنكية يعتبر أمرا معقدا.
وأضاف ابوبكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي دخلت حيز التنفيذ في29 سبتمبر عام2003 إجازته في بنها رقم55 للسلطات القضائية في مصر أن تطلب المساعدة القضائية من باقي الدول وإمدادها بمعلومات تفيد التحقيق والقيام باجراءات من شأنها تتبع هذه الأموال. وفي النهاية يقول خالد أبوبكر إن الارادة وحدها لاتكفي لاسترجاع هذه الأموال وإنما لابد من مواكبة التطورات العصرية العلمية المتبعة في مثل هذه القضايا.
موضوع: مذكرة النائب العام إلي أمريكا و اوروبا لاسترداد الأموال